خلوت كردن هم مىسازد ، بر خلاف دخل بها كه مراد فقط دخول است ، و ايشان با اين تعبير تصريح دارند « ان حصل الوطى » يعنى در اينجا « دخل بها » ملاك است . قبلًا گفته‌ايم كه گاهى لفظ انصراف دارد و با اين انصراف معناى خاصى را مىرساند ، مثل « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » ، كه روشن است كه از مريضى كه روزه براى او فايده دارد منصرف است ، ولى گاهى همين معناى انصرافى مورد تصريح قرار مىگيرد و مثلًا مىگويند مريضى كه روزه برايش ضرر دارد چنين حكمى دارد . در اين موارد اگر تصريح نشود آن لفظ معناى انصرافى را خواهد داشت ولى اگر معنا مورد تصريح قرار گرفت ديگر لفظ انصراف نخواهد داشت و معنايى اوسع از آن ذكر مىشود و اگر هم انصراف داشته باشد يا قيد توضيحى قرار مىگيرد و يا مقسم اعم مىشود و يا براى دفع دخل به عنوان قيد توضيحى گرفته مىشود . در اين بحث نيز كلمه دخول ، انصراف به معناى دخل بها دارد يعنى اگر از همان اول دخول را ذكر كند منظور دخل بها خواهد بود ، ولى در باب خصى مرحوم شيخ در نهايه خلوت را كافى دانسته و چون كلمات فقهاى بعدى هم به نوعى همان تحرير كلمات شيخ است ، لذا محقق در اينجا به انصراف اكتفا نكرده و قيد ان حصل الوطى را افزوده است تا مخالفت خود را با نظر شيخ رحمه الله صريحاً معلوم كند . اقوال درباره حكم مهريه در باب خصى : گفته شد كه در اين مسأله چند قول داريم ؛ 1 - قول على بن بابويه و صاحب فقه رضوى كه قائل به نصف المهر شده‌اند چه دخول شده باشد و چه نشده باشد . 2 - ظاهر مقنع اين است كه تمام المهر را ثابت كرده چه قبل و چه بعد از دخول . ظاهر تنقيح هم همين است ، زيرا تعليل آورده است ، و اين قول را به شيخ و قاضى و محقق نيز نسبت داده است . هرچند اين نسبت صحيح نيست ، زيرا اين افراد